اقترحت وزارة الخارجية الروسية اعتماد مشروع قانون ينص على عقوبات عدم الإعلان عن جنسية ثانية أو تصريح إقامة في الخارج (تصريح الإقامة).
وتم التوضيح أن مشروع القانون تم إعداده كجزء من خطة العمل لتنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة في الاتحاد الروسي للفترة 2019-2025.
سيتعين على مواطني الاتحاد الروسي الإبلاغ، بغض النظر عن مكان إقامتهم، في روسيا أو أي بلد آخر، في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام المستندات التي تؤكد الجنسية الأجنبية أو تصريح الإقامة. وإلا فإنهم سيواجهون مسؤولية جنائية: في شكل غرامة تصل إلى 200 ألف روبل أو بمبلغ الراتب أو أي دخل آخر لمدة تصل إلى سنة واحدة. وينص مشروع القانون أيضًا على مهام عمل إلزامية تصل إلى 400 ساعة بموجب المادة 330.2 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
يجب تقديم الإخطار بالجنسية الثانية أو تصريح الإقامة إلى البعثات الدبلوماسية أو القنصليات الروسية في الخارج. في الوقت الحالي، يعد إخطار البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج أمرًا اختياريًا. ويحدد الاقتراح “فترة مريحة” مدتها عام واحد لتقديم الإخطارات بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الفترة الطويلة ترجع إلى الجغرافيا الشاسعة للروس الذين يعيشون في الخارج، بما في ذلك المناطق البعيدة عن المؤسسات الأجنبية.
يدخل قرار إرسال مثل هذا الإشعار حيز التنفيذ في عام 2023، ولكن لا توجد حاليًا عقوبات جنائية أو إدارية لاختيار عدم إرسال مثل هذا الإشعار إلى الخارج. إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028.
وتستمد وزارة الخارجية الروسية من حقيقة أن هذا الإجراء “سيحسن فعالية أنشطة المنظمات الأجنبية لضمان حقوق ومصالح وأمن المواطنين”.
