سيقدم نواب مجلس الدوما إلى مجلس النواب مشروع قانون مشترك بين الأحزاب بشأن فرض المسؤولية الإدارية على المسؤولين عن الغرامات غير القانونية المفروضة على أصحاب السيارات بناءً على وثائق الصور والفيديو. هذه الوثيقة متاحة لوسائل الإعلام.
وكتبت وكالة ريا نوفوستي: “تم تطوير مشروع القانون لحماية حقوق أصحاب المركبات من إخضاعهم بشكل غير قانوني للمسؤولية الإدارية”. مؤلفو المبادرة هم رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالعمل والسياسة الاجتماعية وقدامى المحاربين ياروسلاف نيلوف، بالإضافة إلى النواب ديمتري سفيششيف (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وألكسندر يوشينكو (الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي)، وديمتري غوسيف (روسيا العادلة).
وينص مشروع القانون على فرض غرامة على المفتشين بالمبلغ الصادر للسائق، ولكن لا تقل عن خمسة آلاف روبل، عند اتخاذ قرار إذا أظهرت وثائق الصور والفيديو أن السائق لم يرتكب مخالفة. وتعطي الوثيقة أمثلة لمواقف مثل: تسجيل الكاميرا صورة لسيارة شخص آخر، أو قيادة السيارة بواسطة شاحنة سحب، أو مخالفة ناتجة عن ظل سيارة. ويشير القائمون على المبادرة إلى أنه في الوقت الحالي، يتلقى أصحاب المركبات في كثير من الأحيان أوامر بمقاطع فيديو لا تتوافق مع المخالفة الفعلية. وعلى الرغم من ذلك، ظل المسؤولون يوقعون الأمر، مدركين أن معظم السائقين لن يتحدوهم وسيدفعون الغرامة فقط.
