أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أنهم توصلوا إلى اتفاق مع حكومة بغداد لإرسال النفط العراقي إلى تركيا عبر شمال العراق. وسيؤدي فتح الطريق، المغلق منذ عامين، إلى إنشاء طريق بديل حيوي لمضيق هرمز وسيعني وصول حجم التجارة إلى 40 مليار دولار.
توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق لإرسال النفط العراقي إلى تركيا عبر شمال العراق.
أدلى مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق (IKYB)، بهذا التصريح على منصة التواصل الاجتماعي X ومقرها الولايات المتحدة.
وقال بارزاني: “نظراً للظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد، قررنا السماح ببدء تصدير النفط عبر خط أنابيب إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن للتغلب على هذا الوضع الصعب، الذي يقع على عاتقنا جميعاً”.
وأشار بارزاني إلى أن مفاوضاته مع بغداد ستستمر بشأن قضايا أخرى، وقال: “ستستمر مفاوضاتنا مع بغداد لرفع القيود المفروضة على الواردات والتجارة البينية في إقليم كردستان بشكل عاجل وتوفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز الطبيعي لمواصلة الإنتاج في بيئة آمنة”.
وزير النفط العراقي: سيبدأ عند الساعة 10:00 صباحاً
كما أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق على استئناف تصدير النفط إلى ميناء جيهان اعتبارا من اليوم.
وقال عبد الغني في تصريحه لوسائل الإعلام المحلية، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع أربيل لاستئناف تصدير النفط إلى ميناء جيهان عبر حكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الغني إن “الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ غدا (18 آذار/مارس) وستبدأ الصادرات عند الساعة العاشرة صباحا”، مضيفا أنه سيتم تصدير نفط كركوك عبر خط الأنابيب ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 250 ألف برميل يوميا خلال اليومين المقبلين.
أعلنت وزارة النفط العراقية في سبتمبر 2025 أن النفط الخام المنتج من الحقول التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق سيتم تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتصديره عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا عبر ميناء جيهان.
وضمن نطاق الاتفاقية الموقعة بين حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية وشركة سومو والشركات المنتجة للنفط، من المتوقع أن يتم نقل حوالي 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى ميناء جيهان التركي في المرحلة الأولى.
وفي 2 فبراير/شباط، أقر البرلمان العراقي تعديلاً على قانون الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في حكومة إقليم كردستان العراق، وحدد تكلفة نقل النفط المستخرج في الإقليم بـ 16 دولاراً للبرميل.
وتعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير النفط العراقي عبد الغني في 4 شباط/فبراير أنه سيتم تسليم نفط حكومة إقليم كردستان إلى شركة سومو وأنه يجري تنفيذ الإجراءات اللازمة مع تركيا لتنفيذ الصادرات عبر ميناء جيهان.
وأعلن عبد الغني في 17 فبراير أن الصادرات ستستأنف خلال أسبوع. وفي اليوم نفسه، أعلن القائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، كمال محمد، أن العملية يمكن أن تكتمل بحلول شهر مارس.
في 22 شباط/فبراير، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجراءات استئناف الصادرات قد اكتملت وطلبت من سلطات حكومة إقليم كردستان نقل النفط المنتج إلى شركة سومو لتصديره عبر خط أنابيب العراق-تركيا وميناء جيهان.
ويبلغ حجم التجارة 40 مليار دولار
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، في بيانه الصادر في يوليو 2025، أن الخط لديه إمكانات تجارية تبلغ 40 مليار دولار إذا كان يعمل بكامل طاقته وأن 40٪ من صادرات النفط العراقية اليومية (4 ملايين برميل) يمكن توريدها إلى العالم عبر تركيا.
وقال جون روبرتس، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إن إعادة تنشيط الطريق ستفيد تركيا، على الرغم من أنها لن يكون لها دور خطير للغاية في السوق العالمية.
وقال روبرتس “هذا الخط لديه القدرة على نقل أكثر من مليون برميل من النفط يوميا. وهذا يمثل حوالي 1% من الإنتاج العالمي ويدعم جانب العرض الإجمالي. ومع ذلك، لأننا لا نعرف الوضع الحالي للخط، فقد لا يكون بكامل طاقته”. أعطى تقييمه.
وشدد روبرتس على أنه لا توجد مشاكل مع إمدادات النفط في أوروبا، وقال: “يمكن أن يأتي النفط مباشرة من دول الخليج، وفي بعض الأحيان يمكن شحنه من أمريكا الشمالية. إن استهلاك النفط في أوروبا أصبح عاملاً أصغر في توازن الطاقة عما كان عليه من قبل”. قال.
وأشار روبرتس إلى أن العامل المهم حقًا لأمن الطاقة في تركيا هو إنتاج الغاز الطبيعي في حقل سكاريا، وقال: “من المهم جدًا أن تنخفض الحاجة إلى الغاز المستورد مع زيادة تركيا إنتاجها من الغاز من حقل سكاريا. لذلك، فإن المورد الرئيسي المثير للاهتمام لتركيا هو سكاريا”. قال.
كما صرح فرانشيسكو ساسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوسلو، أن إعادة تنشيط خط الأنابيب لن يكون لها تأثير كبير على الاتحاد الأوروبي وأسواق الطاقة الإقليمية.
وقال ساسي إنه على مدى العامين ونصف العام الماضيين، وجد المشغلون مصادر بديلة للإمداد، خاصة في ظل زيادة العرض وانخفاض الأسعار العام الماضي.
وقال ساسي إن عودة الخط إلى الخدمة توفر أدلة حول الجغرافيا السياسية للطاقة في مثلث العراق وحكومة إقليم كردستان وتركيا:
“يحتاج العراق إلى تنويع مصادر إمداداته من خلال تقليل اعتماده على مضيق هرمز، حيث ظهرت التهديدات على شحن منتجات الطاقة بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتطلق البلاد أيضًا مبادرة سياسية جديدة لحل النزاع حول إدارة النفط بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. وتهدف الاتصالات التي اكتسبت زخمًا في بغداد وأنقرة إلى ضمان أمن الطاقة في المنطقة وإنشاء محور سياسي واقتصادي من دول الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط.
