ومع تباطؤ سوق الإسكان في المملكة المتحدة، فإن المخاوف المتعلقة بالميزانية لدى أصحاب العمل تهز الثقة.
ومع استمرار ضعف سوق الإسكان في المملكة المتحدة، تتراجع ثقة الأعمال. يشير استطلاعان نُشرا يوم الخميس إلى أن هذا يرجع إلى المخاوف المتزايدة بشأن ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز لشهر نوفمبر. وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ظلت مؤشرات طلب المشترين والمبيعات الكاملة في سوق الإسكان في المنطقة السلبية في سبتمبر، وكذلك في يوليو وأغسطس؛ وارتفع مؤشر RICS لاستقرار أسعار المساكن ــ الفارق بين المثمنين الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار وأولئك الذين يتوقعون انخفاض الأسعار ــ بشكل طفيف إلى -15 في سبتمبر/أيلول، من -18 في أغسطس/آب. وقال تارانت بارسونز، رئيس أبحاث السوق والتحليل في RICS، إن هناك شعورًا عامًا بالتردد في السوق: “من المرجح أن يؤدي استمرار عدم اليقين المحيط بالإجراءات التي يمكن اتخاذها في الميزانية القادمة إلى تعزيز مزاج الحذر الحالي”. ومن المتوقع أن يرفع ريفز الضرائب في الميزانية في 26 نوفمبر لتحقيق أهداف انتعاش المالية العامة. تشير الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية إلى أن وزير المالية يخطط لجمع المزيد من عائدات الضرائب من سوق الإسكان. من ناحية أخرى، في استطلاع آخر، قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) إن ثقة الأعمال انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات بين يوليو وسبتمبر. ووفقاً للاستطلاع، ترى 60% من الشركات أن العبء الضريبي المتزايد يمثل مشكلة متنامية؛ وهذا هو أعلى معدل على الإطلاق. وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في المعهد، إن العديد من أصحاب العمل تأثروا سلبًا بقرار ريفز زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي في ميزانيته الأولى العام الماضي.
